رشد فزاینده فقر درجامعه ما
.
پدیده فقر و رشد فزاینده آن رابطه تنگاتنگ با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه دارد. کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی با شعار و تبلیغات بی پایه امکان پذیر نیست . تجربه دولت ارتجاع حاکم موید این ادعا است!
این روزها تکرار این جمله معروف، ”پولدارها پولدارتر و فقرا فقیرتر می شوند“ در صفحات مطبوعات داخل کشور و در مباحث میان کارشناسان اقتصادی و نیز احزاب و سازمان های سیاسی رواج گسترده ای یافته است، توجه به رشد نگران کننده و در عین حال دردناک فقر در جامعه تصادفی نیست. کشور ما با پدیده ای نامبارک و بسیار ناگوار به نام فقر روبرو است که با اجرای سیاست های اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه و عملکرد دولت ارتجاع حاکم رشد یافته، به معضلی خطرناک بدل شده و چالش های عمده ای را برای حال و آینده سبب گردیده است. چندی پیش برخلاف آمار رسمی موجود، عبدالرضا مصری وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت احمدی نژاد ادعا کرد با تدابیر دولت و همکاری مجلس هشتم در ظرف کمتر از یکسال فقر ریشه کن شده و جامعه ما با این پدیده شوم وداع خواهد کرد. وزیر رفاه مدعی شد، در سال 1384 حدود 753هزار نفر از جمعیت شهری و 370 هزار نفر از جمعیت روستایی زیر خط فقر قرار داشتند که این رقم با تلاش های دولت احمدی نژاد در سال 1386 به حدود 180 هزار نفر در مجموعه کشور کاهش یافته است! این آمار ساختگی مورد پذیرش حتی بسیاری از ارگان های حکومتی هم قرار نگرفته و صرفا اقدامی تبلیغاتی تلقی شد.
از سوی دیگر بنا به آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، کل افرادی که زیر خط فقر زندگی می کنند در سراسر ایران بیش از 14 میلیون نفر بر آورد گردیده است که از ابتدای سال جاری خورشیدی با افزایش تورم و بیکاری این آمار با سرعت روند صعودی به خود گرفته است! اگر برای محاسبه خط فقر به یکی از روش ها یعنی، روش میانگین درآمد و میانگین هزینه و یا میزان کالری مصرفی روزانه متوسل شویم، بازهم به هیچ رو آمار وزیر رفاه قابل پذیرش نیست، زیرا در حالی که قیمت مواد غذایی بر پایه گزارش های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در طول یک سال گذشته پیوسته افزایش پیدا کرده و به موازات آن در میزان دستمزد مزدبگیران و درآمد اکثریت قاطع مردم تغییر مثبت و یا حتی افزایش جزیی نیز رخ نداده، چگونه می توان از کاهش خط فقر براساس روش های علمی محاسبه سخن گفت؟!
میلیون ها کارگر، دهقان و کارمند کشور با میزان کنونی درآمد ماهیانه چگونه توانسته اند حداقل کالری مصرفی روزانه که برای یک فرد بزرگسال روزانه 2400 کالری است تامین کنند تا بتوان از کاهش چشم گیر فقر در جامعه ابراز رضایت و خشنودی کرد؟!در طول حداقل یکسال گذشته قدرت خرید مردم مرتب کاهش یافته و تورم لگام گسیخته سفره آنان را تهی ساخته است. تورم موجود که بخشی عمده آن ناشی از عملکرد ضد مردمی دولت ارتجاع حاکم است، سبب گسترش و ژرفش نابرابری ها، فساد مالی، تضعیف بخش صنعت و تولید در اقتصاد ملی و فربه تر شدن تجار بزرگ و دلالان عمده شده و عامل اصلی رشد فزاینده فقر را باید در این زمینه ها جستجو کرد. اگر پایه محاسبه برای خط فقر را فقط میزان مصرف روزانه 2400 کالری در نظر بگیریم، مطابق گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی دهک اول و دهک دوم جامعه امکان تامین این مقدار کالری در روز را ندارند. یعنی توده های محروم جامعه ما، از حداقل امکانات برای تامین غذای روزانه ناتوان هستند.
بنابر این ادعاهای وزیر رفاه و دیگر مسئولان دولت احمدی نژاد مبنی براینکه با تلاش شبانه روزی از تعداد فقرا کاسته شده، کذب محض بوده و درست برعکس، طی 2 سال گذشته آمار فقرا در کشور رشد جدی و نگران کننده پیدا کرده است، علاوه برهمه اینها گزارشات و پژوهش های کارشناسان مستقل ابعاد وحشتناک فقر را به خوبی نمایان می سازد. روزنامه سرمایه 23 بهمن ماه امسال در گزارشی با نام، ”چالش تعیین خط فقر در ایران“ ضمن مردود دانستن ادعای کاهش جمعیت فقرا در کشور خاطر نشان می سازد: ”محورهای اساسی عدم وجود فقر، تغذیه مطلوب، پوشاک، درمان و بهداشت، آموزش و مسکن می باشند، متاسفانه از تغذیه مطلوب تاکنون وزارت بهداشت گزارشی ارایه نکرده است، اما شاخص های رشد قیمت مواد غذایی خصوصا مواد پروتئینی و برنج به عنوان غذای سنتی در ایران و میوه جات در مقایسه با دستمزد کارگران و قشرهای متوسط نشان می دهد، در رفتار غذایی آنها دفعات و کیفیت مصرف پروتئین کاهش یافته است که پیامدهای منفی آن سوء تغذیه خصوصا برای کودکان، زنان و زنان بارداراست، بنابه اظهار مسئولان بیش از 12 میلیون ایرانی از پوشش تامین اجتماعی محروم اند.
آن بخش از بیمه شدگان نیز زمانی طرح خودکفایی (Pilot) بیمارستان های دولتی را تجربه کرده اند، پرداخت هزینه های درمانی بخشی از درآمد حقوق بگیران را بلیعده و می بلعد... حدود 5 /3 میلیون نفر حاشیه نشین محروم از تامین اجتماعی در اطراف شهرها ساکن هستند و با مد نظر گرفتن 5 /1 میلیون زن سرپرست خانوار و خود سرپرست... می توان به عمق فاجعه فقر پی برد چرا که ریشه فقر فرهنگی عمدتا فقر اقتصادی است.“
به تمام این مسایل باید برنامه های در دست اجرای رژیم ولایت فقیه و مهم تر از همه برنامه تحول اقتصادی و لایحه هدفمند سازی یارانه ها را افزود. خبرگزاری ایلنا 19 بهمن ماه مصاحبه با معاون اقتصادی بانک مرکزی را منتشر ساخت. در این مصاحبه این مقام ارشد بانک مرکزی اعلام می دارد: ”تورم مهر ماه (1387) 5 /29 درصد بود که در حال حاضر با سه درصد کاهش به 4 /26 درصد رسید. طرح تحول اقتصادی یک جهش قیمت به دنبال خواهد داشت. جهش یعنی وقتی طرح تحول اجرایی شود، به دلیل تغییر در قیمت حامل های انرژی شاخص کل در359 قلم کالایی که ما در تورم محاسبه می کنیم بالا می رود و مثلا اگر شاخص 190 است می شود 250 و یا غیره، همه چیز بستگی به این دارد که بعدها برای این جهش چه اتفاقی بیفتد، اگر جهش اتفاق افتاده و رشد کرد تورم بالا می رود، اما اگر جهش اتفاق افتاد و ثبات داشت، آرام آرام تورم کاهش می یابد، به هر حال با اجرای طرح ما در انتظار جهش هستیم.“
با جهشی که معاون بانک مرکزی توضیح می دهد، قطعا بسیاری از مزدبگیران کشور قادر به تامین حداقل مایحتاج نخواهند بود و آیا این امر یا دقیق تر گفته باشیم اجرای طرح تحول اقتصادی به معنای رشد و گسترش فقر نخواهد بود؟! به ویژه آنکه هیچ چتر حمایتی در برنامه تحول اقتصادی برای حقوق بگیران در نظر گرفته نشده است! پدیده فقر و رشد فزاینده آن رابطه تنگاتنگ با سمت گیری اقتصادی-اجتماعی رژیم ولایت فقیه دارد. کاهش نابرابری و برقراری عدالت اجتماعی با شعار و تبلیغات بی پایه امکان پذیر نیست . تجربه دولت ارتجاع حاکم موید این ادعا است!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر